بهترین باش  

1-     عقل منظور آن دسته از احکام عقلی است که از راه دانستن آنها حکم شرع معلوم میشود . اهل سنت به جای عقل قیاس را قبول دارند .

منابع حقوق در کشورهای دمکراتیک در حکومتهای آزاد اراده مردم ( اراده عمومی است )که معمولا و عمدتا در قالب مجالس قانون گذاری متجلی میگردد . منابع حقوق در کشور ما شامل قانون ، عرف ، رویه قضایی ، اندیشه های قضایی یا دکترین ( اندیشه ) و منابع معتبر فقهی است . قانون شامل قواعدی است که با تشریفات ویژه از طرف مجلس شورای اسلامی یا با همه پرسی تصویب و در روزنامه رسمی منتشر میگردد .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در کشورها قانون مهمترین منبع حقوق است و قدرت آن برابر با هیچ یک از منابع دیگر ( عرف ، رویه قضایی ، اندیشه ) نیست .

قانون از منظر طبقه بندی به سه دسته کلی قابل تقسیم است . 1- قانون اساسی ( قوه مجریه )  2- قانون عادی ( قانون مدنی ف قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت ، قانون بیمه ) 3- احکام و نظام نامه های قوه مجریه که شامل تصویب نامه آیین نامه و بخشنامه ها نیز میشود . 

قانون عادی شامل : قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت .

قانون اساسی : قانون اساسی قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است و بواسطه ویژگی و اهمیت آن متمایز از سایر قوانین و غیر قابل تغییر و تجدید نظر توسط قانون گذاری عادی است .

تفسیر قانون اساسی  با شورای نگهبان است و از طریق مراجعه به آراء عمومی تصویب میشود .

قانون عادی : تمام مقرراتی که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد و به تائید شورای نگهبان از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلام به قانون اساسی برسد و پس از امضای رئیس جمهور یا رئیس مجلس حسب مورد در روزنامه رسمی درج شود قانون است . همچنین در روابط بین الملل عهد نامه ها حکم قانون را دارند وتنها ضمانت اجرای موثر در حقوق بین الملل میباشند .

ماده نه قانون مدنی : بیان میکند که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است . باید توجه داشت که برای قانونی تلقی شدن عهد نامه بین المللی تنها امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست . بلکه دو شرط دیگر هم لازم است . اولا : عهدنامه میبایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . ثانیا : دو کشور مقابل هم همین اهمیت قدرت به عهدنامه داده شود یا اصطلاحا به شرط اقدام متقابل میتوان به عهد نامه صورت قانونی داد . اگر مجلس شورای اسلامی قانونی بر خلاف عهد نامه وضع نماید دادگاهها مکلفند قانون مخالف را که بیانگر آخرین اراده قانونگذار است رعایت کنند .

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی : همانطور که گفته شد مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری دارد . لیکن تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز میدارد . به همین دلیل در اغلب قوانین تنظیم آئین نامه اجرایی به عهده هیات وزیران یا یکی از وزرا یا ترکیب خاصی از آنها واگذار میگردد. البته صلاحیت قوه مجریه دولت در معنای خاص محدود به وضع آئین نامه های اجرایی نیست بلکه بواسطه اختیارات و تکالیف این قوه در اجرای قوانین و تنظیم امور اداری لازم است که قدرت وضع مقرراتی را که تشخیص میدهد داشته باشد مشروط بر اینکه مخالف قوانین و نظم عمومی نباشد . پس قوه مجریه هر کجا که حق ایجاد مقرراتی داشته باشد این حق متعلق به هیات وزیران است که میتوانند با وضع تصویب نامه از آن استفاده کنند . اگر این تصویب نامه حاوی قواعد کلی در زمینه اجرای قوانین باشد آئین نامه نام دارد . هر یک از وزرا به تنهایی نیز مشروط به تصریح در قانون حق وضع آئین نامه دارد . وزرا در مورد تنظیم امور اداری ادارات تابع خود نیز حق وضع بخشنامه را دارند که این بخشنامه نیز نباید مخالف قوانین و مصوبات هیات وزرا یا وزرای خاص باشد . اگر آئین نامه اجرایی مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنها باشد نظام نامه نامیده میشود .