درس : حقوق ارتباط اجتماعی استاد : حقیقی موضوع : جمع آوری مطالب کلاسی 3
تفاوت تصویب نامه و آئین نامه با قانون :
1- از حیث تشریفات وضع : قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی تعیین میکند ولی تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری از طرف قوه مجر یه وضع میشود و معمولا تشریفات خاصی ندارد .
2- قانون علاوه بر مردم بر سازمانهای دولتی هم حاکمیت دارد و پس از تصویب و انتشار هیچ مرجعی حق الغای آنرا نداردمگر خود قوه مقننه با وضع قانون دیگر که آنرا به طور صریح یا ضمنی نسخ کند . ولی اعتبار تصمیمات قوه مجریه اولا محدود به مفاد قوانین است و در صورتی معتبر است که مخالف قانون نباشد . ثانیا تصویب نامه ها و آئین نامه های اداری قوه مجریه را پایبند نمیکند و توسط مقام بالاتر قابل نسخ است .
کرف : عاعده یا رفتاری است که به تدریج و خود بخود میان همه مردم یا گروهی از آنان بعنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است پس دو عنصر در عرف قابل تشخیص است :
1- عنصر مادی : یعنی عادت باید به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معیین آنرا بکار بندند . منظور از عمومی بودن عادت این نیست که تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند زیرا بسیاری از عادتها مخصوص به محل یا گروه معین از اشخاص هستند .
2- عنصر معنوی : عادتی میتواند به عنوان عرف مورد استفاده قرار گیرد که به اعتقاد کسانی که آنرا رعایت میکنند الزام آور باشد . یعنی در زمره قواعد حقوقی به شمار آید . بسیاری از عادتها هست که هر چند مدتها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی چون به نظر مردم اجباری نیست بعنوان آداب و رسوم و نزاکتهای اجتماعی محسوب میشود . باید توجه داشت که عرف در جوامعی که حکومتهای پارلمانی دارند و مردم وضع قواعد حقوقی را به مجلس سپرده اند محدوده استفاده از عرف تنها در جایی است که قانون استناد به آنرا مجاز شناخته باشد . در حقوق کنونی ایران نی قلمرو عرف در سه نقطه قابل بررسی است :
1- مواردی که به طور صریح به عرف ارجاع شده مانند ماده 132 قانون مدنی . ماده 132 ق . م : کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .
2- موارد رجوع ضمنی به عرف : ماده 975 ق . م : اجرای قراردادهای خصوصی در قوانین خارجی را که بر خلاف اخلاق حسنه باشد ممنوع اعلام نموده در حالی که جایی در قانون اخلاق حسنه تعریف نشده است ولی به طور ضمنی میدانیم که منظور از اخلاق حسنه عرف پرهیزکاران است .
3- مواردی که عرف قواعد موجود را تکمیل میکند یا قاعده جدید میسازد . برای مثال سرقفلی در حقوق مدنی و سایر قوانین ما موجود نبود ولی آنقدر در روابط اجتماعی تکرار گردید و ضرورتهای اجتماعی به حدی زیاد بود که نهایتا در قوانین مربوط به مالک و ستاجر به آن اشاره شد .
رویه قضایی و انیشه های حقوقی : بدیهی است که همه روابط را نمیتوان توسط قانونگذار پیش بینی کرد . وظیفه واقعی علم حقوق از جایی شروع میشود که قاضی یا نویسنده ای بخواهد از راه توسعه دادن متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند اجرای این وظیفه با دادگاههاست و دادگاه است که تفسیر رسمی قوانین را انجام میدهد . منظور از رویه قضایی اگر بطور مطلق و کلی منظور شود مجموع ارای قضایی است اما در معنای خاص در جایی بکار میرود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش