گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت اگر این مساله در دادگاه مطرح شود تصمیم همان تصمیم قبلی خواهد بود البته باید توجه داشت که اعتبار هر رای مخصوص دعوایی است که در باره آن اضحار نظر شده است . و هیچ دادگاهی نمیتواند برای خود یا سایر محاکم قاعده حقوقی بوجود آورد ولی چون در عمل دادگاهها تمایل دارند که از روش سابق مراجع عالی تر پیروی کنند ، گاه خود به خود نظر آنها نسبت به یکی از مسائل حقوقی یکسان میشود . یعنی ایجاد رویه قضایی نیز به نوعی مانند عرف طبیعی و غیر ارادی است . باید توجه داشت که با توجه به اعتبار نسبی آراء محاکم و محدود بودن آنها به دعاوی خاص روشهای مرسوم بین محاکم را نمیتوان از قواعد حقوقی شمرد مگر در دو مورد :

1-     رویه مزبور مورد تائید اکثریت علمای حقوق قرار گیرد به نحوی که به صورت عرف و عادت مسلم در آید .

2-     در مواردی که دیوان کشور بر خلاف اصول کلی آراء نوعی صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر به رعایت آن سازد .

در خصوص انیشه های حقوقی نیز باید گفت که این اندیشه ها بطور مستقیم قاعده ساز نیست بلکه لوایح و طرحهای قانونی معمولا از طرف علمای حقوق تعیین میشود . و همچنین در جایی که قانون مجمل یا ناصق است اندیشه های حقوقی میتواند عرفی را بوجود آورد که آن نقص را جبران نموده و در مقام تفسیر قانون مورد استفاده محاکم قرار گیرد .

حقوق ارتباطات جمعی : رسانه های گروهی به منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه ها، مجلات ، رادیو و تلویزیون ، نشریات الکترونیکی ف که به گروه کثیری از مردم میرسد و بر آنان تاثیر میگذارد ، اطلاق میشود . در حقوق ایران تعریف نسبتا جامعی ازوسایل ارتباطات جمعی در آئین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال ، و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها ذکر شده است که طبق آن : وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه موسسات مطبوعاتی ، خبری ، خبر گزاری ، آژانسهای عکس ، رادیو ، تلویزیون و هر گونه موسسه یا سازمانی میشود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد . بطور کلی رسانه های گروهی مطرح در دنیای امروز عبارتند از : اینترنت ف ماهواره ، و نشریات الکترونیکی ، مطبوعات ، خبرگزاریها ، سینما و تاتر ، بنگاههای چاپ و نشر کتاب ، تریبونهای سخنرانی عمومی ، نمایشگاههای مختلف هنری ، اقتصادی ، مذهبی و نظایر آنها ، و تله تکس و اس ام اس .

قوانین و مقررات داخلی حاکم بر رسانه های گروهی :

1-قانون اساسی : آخرین بند از قانون مقدم اساسی تحت عنوان وسایل ارتباط جمعی وظایف این وسایل را متذکر شده است . بر اساس این بند وسایل ارتباط جمعی ( رادیو ، تلویزیون ) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد . و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنند . همچنین اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم و در اموری به کار برد که در بندهای ذیل اصل سوم برشمرده شده است . بند دوم این اصل به بالا بردن سطح آگاهی هیا عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی ، وسایل دیگر اختصاص یافته است .

اصل پانزدهم نیز که مربوط به خط و زبان است به رسانه های گروهی اشاره دارد استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی ... در کنار زبان فارسی آزاد است .

همچنین اصل 175 بیان میدارد که : در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد . عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی